خدماتنا

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وتطلق على كل ما ينفقه المتصدق من مال على مصارفها المعلومة وهي في الشرع الإسلامي ( حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة وسميت زكاة لأنها شرعت في الأموال الزكوية لتطهير المال ، كما أن دفع الزكاة سبب لزيادة المال ونمائه وسبب لزيادة الثواب في الآخرة بمضاعفته للمتصدق ، وتسمى الزكاة صدقة، إلا أن الصدقة تشمل الفرض والنفل، بخلاف الزكاة فإنها تختص بالفرض ، وتجب في الأنعام والذهب والفضة وفي أجناس من الزروع والثمار، وفي عروض التجارة والركاز والمعدن وهي إلزامية وليست مساهمة خيرية ولا تعتبر ضريبة بل تختلف عنها ولا خلاف في مقاديرها وأحكامها إلا في مسائل فرعية قليلة ويدفعها المزكي أو من ينوبه للمستحقين وإذا طلبها السلطان لزم دفعها إليه وتصرف في مصارف الزكاة فقط ، ومنع الزكاة سبب لتلف المال وضياعه والعقوبة في الآخرة، ومانعها مع

اعتقاد وجوبها يأخذها السلطان منه. تختص شركة مدى المتقدمة لإستشارات الزكاة والضرائب في تقديم الاستشارات والحلول الخاصة بزكاة عروض التجارة والتي يتم احتسابها وفقاً لمعادلتين حسابيتين تم اعتمادهما من الجهات الشرعية وهما معادلة رأس المال العامل ومعادلة حقوق الملكية
(مصادر التمويل).
وتعتبر معادلة راس المال العامل هي المعادلة المباشرة لاحتساب الزكاة على عروض التجارة وتتمثل عناصرها في ما يعرف اصطلاحاً بالموجودات الزكوية وتشمل الأموال المتوفرة بالبنوك والبضائع والديون التجارية التي على الغير والأوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة مخصوما منها المطلوبات الزكوية والتي تتمثل في الديون التي للغير والالتزامات الناتجة عن العروض المذكورة ويعرف الناتج اصطلاحاً بوعاء الزكاة وتحتسب عليه الزكاة بنسبة 2.5% (ربع العشر) ، اما معادلة حقوق الملكية فتتمثل عناصرها في حقوق الشركاء والالتزامات طويلة الاجل مخصوما منها الاصول غير المتداولة والاستثمارات طويلة الاجل والفرق بينهما هو وعاء الزكاة ، وبالضرورة ان يفضي تطبيق أيا من المعادلتين الى نفس وعاء الزكاة.